ومثلت نسبة واردات المواد الاستهلاكية 25 بالمائة من إجمالي واردات البلاد سنة 2020 والتي تراجعت بدورها بنسبة 18.7 بالمائة.

وقرر البنك المركزي، نهاية 2017، وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع العجز التجاري وتدهور الدينار خاصة بعد بلوغ عجز تجاري قياسي سنة 2018 بـ 19 مليار دينار.